القبس 16 اكتوبر 2022
جدد اتحاد العقاريين الكويتي مطالبته للحكومة بإنشاء نظام استعلام جديد لبيانات مالك العقارات والمستأجرين، أسوةً بنظام الاستعلام الائتماني ci-net المعتمد لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، لاستعراض السجل التأجيري التاريخي في التعاملات العقارية الخاصة بقطاع الإيجار.
وقال الاتحاد في بيان بأن النظام المقترح يركز على توضيح السجل التأجيري التاريخي لكل ملاك العقارات وكذلك المستأجرين، حتى تكون الصورة واضحة للطرفين قبل القيام بأي تعامل عقاري في هذا الشأن، وهذا ما من شأنه تحقيق الكثير من المزايا وكذلك تنظيم العلاقة بين الطرفين.
وأوضح أن السجل التاريخي سيشمل وضع المستأجر سواء كان فرداً أو شركة، من ناحية التزام السداد من عدمه، وهل توجد قضايا مرفوعة ضده تتعلق بعدم التزام التعاقدات السابقة أم لا، كما أن النظام الآلي سيشمل كل الوحدات الايجارية في قطاعات المحال التجارية، الشقق السكنية، المكاتب الإدارية وغيرها.
وأكد الاتحاد أن إنشاء مثل هذا النظام سيسهم في حماية ملاك العقارات من المستأجرين غير الملتزمين، مما يسهم بدوره من تقليل اللجوء للقضاء والتخفيف على المرفق القضائي الناتج عن تخفيف اللجوء له لرفع الدعاوى المتعلقة بتخلف العملاء عن سداد التزاماتهم الايجارية، مشيراً إلى أن غياب المعلومات يسهم بشكل مباشر في تعزيز «الفوضى» الموجودة حالياً في العلاقة بين الطرفين، والتي خلفت الكثير من المنازعات الايجارية وزادت من حجم القضايا المنظورة أمام القضاء، وكذلك استمرار حالات اللجوء للقضاء للمطالبات بالحقوق من طرف ضد الطرف الآخر وعدم تقليصها.
وكان اتحاد العقاريين طالب في وقت سابق، وزارة العدل بمنح ملاك العقارات الحق في الاستعلام القضائي الخاص بالايجارات فقط، بعد الحصول على تفويض موقع من المستأجر المحتمل بتفويض المالك، حسب نموذج معتمد يتم إدخاله في نظام الاستعلام من قبل المالك، وظهرت الحاجة لهذا النظام في جائحة كورونا بعد ورود العديد من الشكاوى للاتحاد من قبل ملاك العقارات، بسبب عدم قدرتهم على الاستعلام عن المستأجر، ما أدى إلى إرباك عملية التأجير، خاصة في ظل عدم قدرة الملاك على معرفة الوضع القانوني للمستأجر، أو التأكد من عدم وجود أي مشكلات قانونية قبل إبرام عقود التأجير.