إدارة الورث وشؤن التركات
-
إدارة الورث وشؤن التركات
-
التصفية
-
التفليسة (التصفيات)
-
الحراسة القضائية
-
التحصيلات
-
ادارة املاك الغير
أولا: إدارة الورث وشؤن التركات
الملاحظ في الآونة الاخيرة اختلاف كبير بين الابناء والاحفاد اما بتوزيع الارث ووجود وصية ووجود هبة لبعض الوارثين سواء كانت زوجه او ابن او بنت او الاختلاف في اما كيفية ادارة الشركات او العقارات الموروثة من المتوفي او من هم المختارين كالمدراء ومن اي طرف في العائلة او الشركة.
كما يزداد الامر تعقيدا اذا ما كان الارث شركه بين شركين او اكثر وتوفي احد الشركاء فإن كانت الشركة او الشراكات ناجحة فيبدأ الاختلافات في من يدير الشركات وكيفية توزيع الارباح والاهم جدا كمية وطريقه المصروفات وهو العصب في الادارة، ومن دراساتنا وممارساتنا هذه هي نقطة بديه الخلافات.
نشير الى التسرع في الحكم والتشنج في نوزيع الارث هي الظاهرة العامة التي وجهناها، لقد ساهم تطور الحياة في تعقيد حساب التركات و صعوبة توزيع التركة باليسر و السهولة التي كانت معهودة فيما مضى، فالأموال قد تكون كثيرة و المعاملات الخاصة بتوزيع التركة متشعبه ونوعا ما معقد ة احيانا ، بداية من حصر الإرث حتى تسوية كافة الحقوق والالتزامات، وأداء الحقوق للدائنين وأصحاب الحقوق الأخرى، وهذه معضله معقدة في الاعتراف بالديون والدائنون من قبل جميع الورثة مما يتسارع البعض منهم الى المحاكم لفض النزاع وهذه لها مشكلتين......
فإن كان الارث فقط تركة فالأسهل حل موضوع الارث وديا وتوزيع النصيب كل حسب الشريعة والقوانين الملزمة والمطبقة لمعالجه القسمة، هنا نحن نقدم بخبرائنا ومستشارينا من هم في هذا المجال لتوزيع الحصص حسب القسمة المعمول بها في القانون مما يختصر الطريق بشكل كبير لفك الخلاف والنزاع بدلا من المحكمة التي ستأخر وقتا كثيرا وهناك المستفيد في هذه الخلافات وهو المحامي والذي قد يزيد الخلاف ليخرج بنصيب الاسد إذا تعقدت الامور بزيادة القضايا
وإن كان الارث شركات فنحن أمام اثنان
الاول شركات بين الاخوان او الاقارب وتوفي أحدهم وهذا يمكن السيطرة عليه بسرعه التدخل واختيارنا كخبراء بسرعه منها بالسيطرة على الخلافات بسرعه وتلافي تعقيد الامر الى المحاكم ومنها القدرة في الاقناع على عدم هدم الصرح التجاري وتكمله المشروع بالاستعانة بذوي الخبرة
والثاني ان يكون الارث او جزء من الارث شركه ذات شركاء ليسو اقارب وهنا يتحتم على الورثة سرعه الاستعانة بذوي الخبرة وان لا تذهب الى المحامين
والثالث عنما يكون أحد الاطراف جهة حكومية تتطلب تكمله الشروع وفي وقت محدد هنا اتخاذ القرار السريع قد يجنب الورثة غرامات العقود مع الشركة موضوع التركة.
مما فرض ضرورة وجود وكلاء أكفاء يختصون بإجراء ومتابعة جميعها مستندات والمعاملات، وهذه لها اسلوب واليه يمكن ذكرها عند الموافقة عملنا ليضطلع بدور الموزع للتركة، لتحقيق ً المصلحة المرجوة، وضمانا للحقوق المتعلقة بالتركة في حاله وجود شركات من سداد الديون، وإعطاء كل ذي حق حقه، فضلاً عن حفظ أموال الورثة الضعفاء كي لا يتعرضوا للظلم أو الاستغلال، وتجنب النزاعات التي قد تحصل بين الورثة، أو بين الورثة والجهات الرسمية، ولتخفيف أعباء متابعة أمور ممتلكات التركة، ولتوفير الجهد والمال والوقت.
يمكن أن تكون التركات على أشكال مختلفة من الأصول وغالبا ما تحتوي على مسائل قانونية معقدة، وتأخذ وقتا من أجل تفهم كيفية إدارتها، هنا يأتي دورنا المتكامل في تقديم الخدمات الاستشارية كمحترفين في المحاسبة والتحصيل والقانونين للمساعدة في تلك العملية ليجنبوا الورثة الضغوط المالية.
وتشمل خدماتنا في ادارة التركات الجانب القانوي الواجب اتباعه من:
-
شهر القرار الصادر بالتعيين والتصفية.
-
حصر عناصر التركة، وذلك من خلال طلب سجلات ومستندات التركة، وتحديد مواضعها وأنواعها، سواء كانت أموالاً سائلة أو عقارات أو منقولات أو حصصا في شركات أو محافظ استثمارية أو أي أصول أخرى، ومن ثم يتم التحقق من الإثباتات المؤيدة لملكيتها وإعادة تقييمها للوصول الى القيمة العادلة لتلك الأصول.
-
المحافظة على الأموال الثابتة والمنقولة، واستلامها، والعناية الخاصة بها، وصيانتها عن الأخطار، وبذل الجهد في ذلك.
-
مسك دفاتر الحسابات النظامية.
-
إعداد بيان موضح فيه ما للتركة من حقوق، وما عليها من التزامات في ذمة الغير، وتحديد العاجل منها والآجل.
-
التأكد من وثائق ملكية الأموال الثابتة والمنقولة.
-
تولي كافة الإجراءات المحاسبية المتعلقة بإجراءات التركة.
-
إعداد التقارير اللازمة والدراسات التي تستدعيها إجراءات التركة.
-
تقديم تقارير دورية من واقع الدفاتر المحاسبية، توضح فيه كل ما يتعلق بالأموال الثابتة والمنقولة حتى تتم مراقبته من الجهة القضائية، أو من الورثة بشكل دقيق، وترفق معه المستندات، ومناقشة التقارير.
-
تسوية ديون التركة: من خلال مطالبة المدينين بما عليهم، وإعطاء الدائنين حقهم، هذا في حال ما كانت التركة معسرة، وسداد المتحصلات النقدية من عملية التصفية على النحو التالي وذلك حسب الأولويات:
-
مصاريف التصفية وأتعاب المصفي.
-
المبالغ المستحقة على التركة للعاملين فيها.
-
المبالغ المستحقة على التركة للجهات الرسمية.
-
الديون المستحقة على التركة.
-
النقدية المتبقية توزع على الورثة، وقسمتها عليهم وفقا للأنصبة الشرعية.
-
إذا كانت التركة معسرة، أو محتملة الإعسار
-
القضاء نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
-
إصدار بيان الإرث، من يرث، ومن له الحق في الإرث.
-
تمثيل التركة أمام الجهات القضائية والجهات الرسمية.
ثانيا: التصفية
عندما تصل الخسائر للشركة الى اكثر من نصف راس المال او تتراكم الديون الى درجه عدم القدرة على السداد يجيز القانون حل وتصفية الشركة، او قد يتفق الشركاء على تصفية الشركة او انهاء اعمال هذه الشركة لانتهاء الغرض او لعدم الجدوى.
وهناك جهل في مفهوم التصفية ومن الخطاء الدخول في منازعات قضائية تطيل من عمليه التصفية وتحول الى اداره الخبراء للتحقق من وجوب التصفية مما يترتب عليه ايجارات متراكمة ورواتب متجمعة لتاريخ التصفية، وعادة ما تكون التصفية بسبب نزاع اما من سوء الادارة او الاختلاسات او التلاعب بحسابات ودفاتر الشركة المرغوب تصفيتها، وللتصفية اجراءات وتكاليف تجبر المحكمة طلب التصفية على ضرورة اتباعها والاجبار على نشر التصفية في جريدتين يوميتين وكذلك شطب الشركة من سجل الشركات في وزارة التجارة وفي الاخير نشر التصفية في الجريدة الرسمية، وغالبا من ما تكون هناك منازعات وصراع عنيف ضد المدير قد تصل الى امواله الشخصية او ربما تؤدي الى السجن تزداد هذه الاحتمال هندما يكون المدير جاهلا لقوانين الشركات ومخرجات التصفية.
نحن لنا القدرة على تصفيه الشركة بتكليف من مدير الشركة او من الشركاء الاخرين التميز في الاستعانة بنا هو التعامل مع جميع القوانين الضارة بأحد الطراف وتلافي الخلاف القضائي ويترك في هذه الحالة موافقه جميع الشركاء على التصفية
اهمية التصفية تكمن في الكشف على جميع المستندات والدفاتر وبيان ان كانت هناك اختلاسات فنقوم نيابة عنكم بالمطالبة بالأموال المختلسة دون دخولكم في النزاعات القضائية ربما يمتد الامر الى الدخول مع من تسبب في خسائر الشركة وايضا الدخول في جميع المنازعات القضائية التي تتعرض لها الشركة مع الدائنين
هناك نظم وقوانين تختص بإجراءات التصفية يقرها القانون وعليه فنحن نتحرك ونعمل بحدود القائمون بما فيها اتعاب التصفية واتعاب المحاماة الأولوية في سداد الالتزامات كمكافئة خدمة الموظفين ورواتبهم المعلقة والاولية في سداد الديون الحكومية وديون البنوك
ثانيا: التصفية
ثالثا: التفليسة (التصفيات)
رابعا: الحراسة القضائية
ثالثا: التفليسة (التصفيات)
الافلاس يقع على الشركات والافراد وتصدر بحكم من المحكمة، بسبب الاعجاز التام عن السداد ويعين لها مدير للتفليسة تحدده المحكمة مديرا للتفليسة بالاسم وينص عليه الحكم وتطبق مجموعة من الإجراءات والعمليات التنفيذية والاجبارية من مصادرة الاصول المملوكة على الشركة المفلسة، وكلمه تفليسه معناها عدم القدرة على تسوية كافة الحقوق والالتزامات، وكثيرا من الاحوال تمتد التفليسة الى المالك للشركة او المدير.
عندما نتواجد معكم اما للتفليسة او مساعدا للمفلس، وغالبا ما يتمتع المفلس بالنباغة الا اننا من خبرتنا يمكن دراسة ما سيحصل عل. من خلال الكوادر المؤهلة لدينا والتي تمتلك الخبرة الطويلة في مجال تفليسه (تصفية) الشركات، تقدم لعملائها تلك الخدمات بشكل مهني طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. فريق العمل لدينا قد حظي بالتكليف من قبل الجهات القضائية، وأصحاب المصالح، للقيام بدور التفليسة (التصفيات)، وذلك لثقتهم بفريق العمل والدور الذي يقوم به من أداء الأعمال على وجه السرعة، والأداء المتميز في إدارة عمليات تفليسه (تصفية). وتشمل خدماتنا في تصفية بشركات ما يلي:
-
شهر القرار الصادر بالتعيين والتصفية.
-
طلب السجلات المحاسبية والمستندات من المديرين. طلب السجلات المحاسبية والمستندات من المديرين.
-
حصر موجودات الشركة وممتلكاتها.
-
تحديد ما للشركة من حقوق، وما عليها من التزامات.
-
بيع موجودات الشركة، بدون موافقة مسبقة من الشركاء.
-
تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية، والجهات الرسمية.
-
إجراء التسويات المحاسبية للمعاملات طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
-
مراجعة القوائم المالية للشركة، والمعدة بتاريخ التصفية، معتمدة من قبلنا.
-
تقديم حساب ختامي للتصفية معتمداً من الشركاء، ومصدقاً عليه من قبلنا.
-
سداد المتحصلات النقدية من عملية التصفية على النحو التالي وذلك حسب الأولويات:
-
مصاريف التصفية وأتعاب المصفى.
-
المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.
-
المبالغ القانونية المستحقة على الشركة
-
المبالغ المستحقة على الشركة للدولة.
-
الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء.
-
قروض الشركاء التي لم تكن حصصا من رأس المال.
الباقي يتم توزيعه بقسمة الغرماء ان كانت الديون أكبر من باقي الاموال النقدية المتبقية توزع على الشركاء حسب أرصدة رؤوس أموالهم.
11.شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، تفيد عدم الممانعة في شطب السجل التجاري للشركة.
12.شهر انتهاء التصفية.
رابعا: الحراسة القضائية
الحراسة القضائية هي الامان للملاك وقطع الشكوك والبت في الخلاف في الشكوك في ما يدور في الشركة لجميع الشركاء سوآءا كانوا اقارب او اصدقاء او شركاء من جنسيات مختلفة، تكمن أهمية الحراسة القضائية في كونها تحفظ المال وإدارته عند الاختلاف بين الشركاء أو أصحاب المصلحة أو الورثة عن طريق حارس قضائي بأمر المحكمة،
الا اننا نتميز فريق عملنا بنخبة من الخبراء المؤهلين والكفاءات المميزة التي تؤهلهم للقيام بتقديم الحل الأمثل للحفاظ على المال وعنايته، وضمان حسن إدارة ورعاية مصالح أصحابه، والحقوق المتعلقة به.
وتشمل خدماتنا في الحراسة القضائية:
-
الحراسة القضائية على الشيء المقرر عليه حق الانتفاع أو المثقل بحق امتياز أو المرهون رهنا رسميا أو حيازيا: هذا تعريف للأسهم الممتازة وليسه للحراسة يمكن ان نقوم مقام الحارس القضائي في مثل هذا النوع من الاعمال حين اختلاف الأطراف.
-
الحراسة القضائية على الأشياء المباعة والمؤجرة: يكثر النزاع في العين التي تكون مباعة أو مؤجرة، كالمماطلة في تسليم الثمن أو الأجرة، أو عدم الوفاء بآجالهما، أو التعسف في التسليم للعين فيهما، أو عدم الصيانة للعين المؤجرة، أو التعسف في استعمالها، أو ظهور العيوب، وثبوت التدليس، وتحقق الغش بعد انعقاد التزاماتهما، والرفع للقضاء للحكم بالحراسة القضائية فيهما. ليس من مهمة الحارس
-
الحراسة القضائية على المال الشائع: وقد يكون في حق بمال، ثابت أو منقول أو فيهما سواء، أو في عين أو منفعته، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة، أو كالمال الذي يتعدد فيه الملاك من دون أن يكون لأي منهم نصيب غير ثابت، وكيفية استغلاله. سبق وان طرحت في موضوع الورثة
-
الحراسة القضائية المتعلقة بأطراف مختلفي الجنسيات: نظرا لأهمية الجنسية كضابط شخصي، والتي يحدد من خلالها المركز القانوني للأطراف، والمتمثلة في الموطن، والقبول الاختياري، وموقع المال المتنازع عليه، وذلك في حق كل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري على حد سواء، خاصة الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة وذلك في الأحوال الآتية:
-
إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في أو بالتزام تعتبر محل نشوئه أو تنفيذه.
-
إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في
-
إذا كانت الدعوى على أكثر من شخص، وكان لأحدهم محل إقامة (هذه محددة بالقانون السعودي فقط)
-
الحراسة القضائية على التركات: يعد النزاع على التركات بما فيها من حقوق وأموال وراثية من أهم القضايا المعاصرة، وأكثرها شيوعا، لذلك يتم تعييننا كخبراء في هذه القضايا من واقع خبرتنا العملية، خاصة إذا حصل -لا قدر الله -نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما، سواء أكان هذا النزاع في الملكية، أم على الحيازة، أم متعلقا بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة.
سادسا: ادارة املاك الغير
نحن نهتم بإدارة املاك الغير سواء كان عملا تجاريا او ادارة العقار بما فيها العمارات والبيوت والشقق والمخازن والسراديب والساحات المكشوفة، نحن لا نمثل مكاتب الدلالة بقدر ما نقوم به بمستوى عالي وراقي من دراسة الملكية وتقديم تقرير يشمل كثير من جوانب الاحتياج الى المعلومات للمنافسة كما نقوم بتحويل العقار الى قسم المزادات لدراسة طرحه بالمزاد بعد موافقتكم على الدراسة بدون مقابل كما نقوم بإجراءات دراسات الجدوى بعد تقديم تقارير سنوبه عن اجمالي المحصل من التأجير ونقدم اقتراحات باستثمارات جانبية دون ضلوعنا ي هذه الاستثمارات، لدينا خبرة وسجل كبير جدا لقائمة سوداء عن اسماء يبتعد عن التعامل معها او تأجيرها وهذا ما نتميز به عن جيع مؤسسات الكويت ، يمكن استخدام هذه القائمة للتعامل مع اسم عليه ملاحظات .
ادارة الاملاك تشمل تحصيل الديون واجراء التصليحات للكهرباء والمجاري والصحية الا إذا لم ترغبوا بهذه الخدمات.
نشارك في جميع المعارض العقارية ونتناول ما هو قريب من الابتكار في الاستثمار ونقدم راي ودراسة متكاملة لطرحها عليكم دون مقبل والتشاور معكم في حاله رغبتكم في معرف لمزيد عن فرص استثمارية.
نحن مستشارين لكم في دراسة الجوانب والفرص الاستثمارية المتاحة كما وأننا مصدر معلومات لرغباتكم في مشاريعكم التي ترغبون طرحها علينا.
سادسا: ادارة املاك الغير
خامسا: التحصيلات
التحصيل فن جديد بالكويت تم ابداعه من الفريق الاستشاري بموجبة نتمكن من تحصل ديونكم ومتطلباتكم بل وحفظ الحقوق وصيانتها للأصول العينية. ويتفرع التحصيل الى ما يلي:
اولا تحصيل الديون على الغير بالطرق الودية دون الدخول للمحاكم والذي يتم في النزاع مدة على الاقل سنتين وبصدور الحكم لن تستطيعون افراد او شركات من تحصيل ديونكم بسبب القانون الجديد والذي يحمي المدين بعدم تطبيق العقوبة.
ونقوم كاستشارة في التحصيل من التفاوض معه على سداد اما نسبه من الدين او نقوم بتقسيط المبلغ، يهمنا في هذه الحالة الاتفاق والتوقيع على كمبيالة والتي يكون لها قوه التنفيذ الجبري وهذه اقوى كثيرا من المطالبة بأثبات فواتير والدخول في خلاف محاسبي في ادارة الخبراء ومن ثم راي القاضي بتقرير الخبير.
وإذا افترضنا ان النزاع اجبركم على الحضور الى ادارة الخبراء فلدينا من الخبراء المحاسبين والقانونيين ممن تكون له الحجة الاقوى نظرا لتخصصنا في هذا المجال في.
نشير الى القاعدة الضخمة من المعلومات والعناوين لجميع المدينين كما ان لدينا قاعدة ضخمة من الحالة المالية لمن يدعي عدم القدرة على السداد. كما نشير الى تقنيات خاصة بالتحصيل يمكننا الوصول ومعرفه الحالة المالية للمتلاعب.
ما يهمكم هو اننا لا نطلب مقدما للأتعاب الا بعد تحصيل المبلغ وحتى لو استمر عملنا في المحكمة الكلية بما فيها حضور جلسات الخبراء وحتى ان امتدت الى محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز ولا يقف علمنا عند صدور الحكم كما يفعله المحامي حيث ينتهي عمله بصدور الحكم بل يمتد عملنا الى التنفيذ ومتابعه المدين دون المطالبة بالعمولة الا عند سداد المبلغ وتكون العمولة فقط على المبلغ المسدد حتى لو كان اقل بكثير من المبلغ لبين المصداقية والأمانة والجدية بالتحصيل فإن صدر حكم ضدكم لا نتقاضى اي عمولات عن جميع اعمالنا عدا تكلفة المحاماة.
خامسا: التحصيلات
