17 أكتوبر، 2022
جدد اتحاد العقاريين الكويتي مطالبته للحكومة بإنشاء نظام استعلام جديد لبيانات مالك العقارات والمستأجرين، أسوة بنظام الاستعلام الائتماني ci-net المعتمد لدى بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية، لاستعراض السجل التأجيري التاريخي في التعاملات العقارية الخاصة بقطاع الإيجار.
وقال الاتحاد في بيان له بأن النظام المقترح يركز على توضيح السجل التأجيري التاريخي لكل ملاك العقارات وكذلك المستأجرين، حتى تكون الصورة واضحة للطرفين قبل القيام بأي تعامل عقاري في هذا الشأن، وهذا ما من شأنه تحقيق الكثير من المزايا وكذلك تنظيم العلاقة بين الطرفين.
وأوضح اتحاد العقاريين أن السجل التاريخي سيشمل وضع المستأجر سواء كان فرداً أو شركة، من ناحية الالتزام بالسداد من عدمه، وهل توجد قضايا مرفوعة ضده تتعلق بعدم الالتزام بالتعاقدات السابقة أم لا، كما أن النظام الآلي سيشمل كل الوحدات الايجارية في قطاعات المحلات التجارية، الشقق السكنية، المكاتب الإدارية وغيرها.
وأكد الاتحاد على أن إنشاء مثل هذا النظام سيساهم في حماية ملاك العقارات من المستأجرين الغير ملتزمين، مما يساهم بدوره من تقليل اللجوء للقضاء والتخفيف على المرفق القضائي الناتجة عن تخفيف اللجوء له لرفع الدعاوى المتعلقة بتخلف العملاء عن سداد التزاماتهم الايجارية، مشيراً إلى أن غياب المعلومات يساهم بشكل مباشر في تعزيز ”الفوضى“ الموجودة حالياً في العلاقة بين الطرفين، والتي خلفت الكثير من المنازعات الايجارية وزادت من حجم القضايا المنظورة أمام القضاء، وكذلك استمرار حالات اللجوء للقضاء للمطالبات بالحقوق من طرف ضد الطرف الآخر وعدم تقليصها.
وكان اتحاد العقاريين طالب في وقت سابق، وزارة العدل بمنح ملاك العقارات الحق في الاستعلام القضائي خاص بالايجارات فقط، بعد الحصول على تفويض موقع من المستأجر المحتمل بتفويض المالك حسب نموذج معتمد يتم إدخاله في نظام الاستعلام من قبل المالك، وظهرت الحاجة لهذا النظام في جائحة كورونا بعد ورود العديد من الشكاوى للاتحاد من قبل ملاك العقارات، بسبب عدم قدرتهم على الاستعلام عن المستأجر، ما أدى إلى إرباك عملية التأجير، خاصة في ظل عدم قدرة الملاك على معرفة الوضع القانوني للمستأجر، أو التأكد من عدم وجود أي مشاكل قانونية قبل إبرام عقود التأجير.
