16-10-2022
جريدة الجريدة
جدد اتحاد العقاريين الكويتي مطالبته للحكومة بإنشاء نظام استعلام جديد لبيانات مالك العقارات والمستأجرين، أسوةً بنظام الاستعلام الائتماني ci-net المعتمد لدى بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية، لاستعراض السجل التأجيري التاريخي في التعاملات العقارية الخاصة بقطاع الإيجار.
وقال الاتحاد، في بيان، إن النظام المقترح يركز على توضيح السجل التأجيري التاريخي لكل ملاك العقارات وللمستأجرين، حتى تكون الصورة واضحة للطرفين قبل القيام بأي تعامل عقاري في هذا الشأن، وهذا من شأنه تحقيق الكثير من المزايا، وكذلك تنظيم العلاقة بين الطرفين.
وأوضح أن السجل التاريخي سيشمل وضع المستأجر، سواء كان فرداً أو شركة، من ناحية الالتزام بالسداد من عدمه، وهل توجد قضايا مرفوعة ضده تتعلق بعدم الالتزام بالتعاقدات السابقة أم لا، كما أن النظام الآلي سيشمل كل الوحدات الايجارية في قطاعات المحلات التجارية، والشقق السكنية، والمكاتب الإدارية وغيرها.
وأكد أن إنشاء مثل هذا النظام سيساهم في حماية ملاك العقارات من المستأجرين غير الملتزمين، مما يساهم بدوره في تقليل اللجوء إلى القضاء والتخفيف على المرفق القضائي بتقليل اللجوء إليه لرفع الدعاوى المتعلقة بتخلف العملاء عن سداد التزاماتهم الايجارية.
وأشار إلى أن غياب المعلومات يساهم بشكل مباشر في تعزيز «الفوضى» الموجودة حالياً في العلاقة بين الطرفين، والتي خلفت الكثير من المنازعات الايجارية، وزادت من حجم القضايا المنظورة أمام القضاء، وكذلك استمرار حالات اللجوء إلى القضاء للمطالبات بالحقوق من طرف ضد آخر وعدم تقليصها.
وكان «العقاريين» طالب في وقت سابق، وزارة العدل بمنح ملاك العقارات الحق في الاستعلام القضائي خاص بالايجارات فقط، بعد الحصول على تفويض موقع من المستأجر المحتمل بتفويض المالك حسب نموذج معتمد يتم إدخاله في نظام الاستعلام من قبل المالك، وظهرت الحاجة لهذا النظام في جائحة كورونا بعد ورود العديد من الشكاوى للاتحاد من ملاك العقارات، لعدم قدرتهم على الاستعلام عن المستأجر، ما أدى إلى إرباك عملية التأجير، خاصة في ظل عدم قدرة الملاك على معرفة الوضع القانوني للمستأجر، أو التأكد من عدم وجود أي مشاكل قانونية قبل إبرام عقود التأجير.
