التنظيم الإدراي في المملكة العربية السعودية
المتغيرات البيئية و علاقتها بالتنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية
يعتبر المدخل البيئي من أهم وأحدث المداخل التي تحاول أن تتعامل مع موضوع الإدارة بهدف تفسيره قه يدا بيئيا، وتحديد مدى الترابط الوثيق بين عوامل البيئة ومتغيراتها وبين موضوعات الإدارة وتطوراتها وتغيراتها، وقد أبرز " فريدريك ريتز" عبر دراساته ن الإدارة المقارنة أهمية هذا المدخل البيئي، كما أكدت ذرا مجموعة من الدراسات الإنسانية المختلفة، اقتصادية، أو سياسية، أو أنثروبولوجية...الخ.
ونحن من هذا السياق لا نخرج من هذا الإطار، ونظل نؤكد على ضرورة الترابط بين متغيرات البيئة في المملكة العربية السعودية وبين أية متقيرات أخرى، إدارية وتزداد درجة تأكيد، نا قوة وأهمية كلما تمكنا من استشعار الخصوصية المتميزة التي تتمتع بها البيئة العامة في المملكة.
عناصر البيئة:
يمكن تقسيم البيئة الكلية المحيطة إلى قسمين رئيسين هما:
أولا: البيئة الطبيعية، وتشمل عناصر غير نهائية، ويمكننا أن نركز في هذا الإطار على العناصر الأساسية التالية
1 - المناخ.
2-. السياحة والتضاريس
3 - الثروات والموارد الطبيعية والمادية.
ثانيًا: البيئة الإنسانية، وتشمل عناصر غير نهائية أيضًا و يمكننا أن نركز علي العناصر الأساسية التالية:.
1- المكان، حجمهم وكثافتهم توژييهم الجغرافي وتوزيعهم النوعي ( حسب كفاءاتهم وتخصصاتهم..)
2- المرونة الاجتماعية والتجانس الإجتماعي.
3- القيم والعادات والتقاليد والعقائد السائد.
4- المناخ السياسي، استقراره ودرجة اندماج وتوحد القوى السياسية في المجتمع.
وسوف نتناول هذه العوامل البيئية المحيطة بالإدارة والتنظيم في المملكة العربية السعودية يوضح طبيعة وخصائص هذا التنظيم بشكل جلي، وتبرز صفاته وسماته الفريدة، ويحدد العلاقة بين البيئة والإدارة في المملكة.
العامل الديني:
ويتمثل في الشريعة الإسلامية و تطبيق أحكامها من عادات و معاملات، مما يجعل التنظيم الإداري في المملكة يستند في تشريعاته وتنظيماته ومؤسساته إلى نصوص القرآن الكريم وتوجيهات السنة المحمدية الشريفة، إن التنظيم الإداري في ضوء ما تقدم يقوم على أساس من القيم الإنسانية والمال والمبادئ التي كانت تسود المجتمع الإسلامي صدر الإسلام، وعلى الممارسات الفعلية للعمليات الإدارية من تخطيط وتنظيم للنشاط البشري الجماعي، وتنسيق بين مؤسساته، وتوجيه ورقابة ومتابعة الأداء ليكون في الإطار الإسلامي الصحيح
وتظهر آثار القيم الدينية، وتعاليم الشريعة الإسلامية على تصرفات وسلوك القادة والتابعين والمديرين والرؤساء والعاملين، فالجميع عليهم أن يقوموا بأداء الأعمال بأمانة وكفاءة وإخلاص وتفان وفقا لمبدأ الجدارة الذي مارسته الدولة الإسلامية في صدر الإسلام.
فالإدارة في السعودية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة الإسلامية والفرد العامل في الحكومة ملتزم بمبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية حيثما كان في البيت، في المسجد، في المدرسة، في العمل، فهو يراعي الله ويتقيه في كل خطوة من خطواته. وهذا الالتزام الخلقي والسلوكي سيخلق طبقة من المواطنين المجتهدين الأكفاء وهذا سينعكس بلا شك، على أداء المنظمة وتطورها.
العامل التاريخي:
بدأ المغفور له الملك عبد العزیز بناء نظام الإداري بتمليبيق مبدأ المشاركة من خلال المجالس الأهلية التي شكلها في بعض المدن جدة ومكة المكرمة تمهيدا لتشكيل وتنظيم أجهزة الدولة. لقد استطاع الملك عبد العزيز رحمه الله في بيانه السيامي الأبل بمكة المكرمة أن يسوغ إرهاصات المجتمع السعودي، ويبلور مطالبه في برامج تجسد بدورها أثر البيئة على المجتمع، وأثر المجتمع بالتالي على نظام الإداري.
ثم جاءت التعليمات الأساسية التي تصدر بمرسوم ملكي في ۲۱ صفر 1435ه لنؤكد على أن الدولة السعودية دولة ملكية، شورية إسلامية. وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الأحكام التنظيمية والإدارية تكون مطابقة مع كتاب الله وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم،
ونلاحظ أن العامل التأريخي قد لعب دورا في تشكيل وبلورة تنظیمات الدولة بشكل هيأها لممارسة وظائفها على الوجه الأكمل.
العامل الجغرافي:
تميل بعض النظريات وخاصة الغربية منها، إلى اعتبار المناخ من أهم العوامل التي تدفع أو تؤدي بالمجتمعات، إلى التقدم أو التخلف، وذلك حسب طبيعة المناخ العام السائد. وتصل هذه الأقاويل، إلى حد الربط، بين مظاهر التقدم أو التطور وحالاته.
ورغم افتقار هذه النظريات إلى الأسانيد العلمية، حيث نؤكد الوقائع الفعلية بطلانهاء إلا أن بطلان هذا التطرف لا ينفي أن العوامل المناخي آثارها التي تستوجب العمل الجاد من أجل تفيض سلبياتها، ودفع درجة الاستفادة من ايجابياتها، سواء كانت هذه العوامل متصلة بالمناسشات الحارة أو الباردة أو المناخات الممطرة أو العاصفة أو الجافة أو غيرها.
وبدراسة النهائي الجغرافية المملكة من تضاريا شاريبية، وطيدة مغايرة قد فرضت أن يكون التوزيع الجغرافي للسكان على هيئة تجمعات سكانية متناثرة على مساحات شاسعة من الأرض تتميز بطبيعتها القاسية وتضاريسها الوعرة مما أثر على سرعة وتقدم أشكال التنمية المناطق المحلية، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
ومن هنا تبدأ العلاقة التأثيرية بين الإدارة وبين هذا المتغير بالبريز، فالإدارة من ناحية أولي لابد أن تتخذ الإجراءات التنظيمية التي تكفل عدم تعطل أعمالها مهما كانت العوارض المناسبية وأهم هذه الإجراءات هي:
1. تغيير وتعديل مواعبين بداية الدوام والانصراف اليومية حشدن به ظروف المناخية السائدة والمتغيرة، وذلك كان يتم الأخذ بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، ومع مراعاة أن يتم ذلك بناء على دراسات مناخية فعلية.
2. تحديد وتعديل شكل الدوام اليومي. وهل يتم الأخذ بنظام الفترة الواحدة، أم بنظام الفترتين.
3. تحديد ساعات العمل اليومية، وعدد أيام العمل الأسبوعية
4. تنظيم ساعات المراجعة اليومية والأيام الأسبوعية للجمهور، بما يحول دون معاناتهم، وتقليل ذلك إلى الحد الأدني الممكن والمحتمل.
5. تنظيم فترات الراحة اليومية حسب الظروف.
6. تنظيم المخازن والمستودعات والمكاتب بما ينسجم والظروف المناخية.
وبملاحظة الأوضاع العامة في المملكة العربية السعودية، يتبين أن معظم مناطق المملكة الحيوية تتميز بملول فترة فصل الصيف فيها، في الوقت الذي يكون الطقس خلال هذه الفترة حارا جافا مع ارتفاع شديد من نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية.
وتعرض المناطق الشرقية، إلى عواصف رملية مثيرة للغبار، تستمر ذلك بدءا من الربيع وطوال فصل الصيف، وخاصة في شهر حزيران من كل عام، حيث تصل درجة الغبار ذروتها)
إزاء ذلك، فإن الإدارات الهامة في كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة و الإدارات المحلية أصبت تعمل على اتخاذ التد أمير الكفيلة بالتغلب على المشكلات المتصلة بالتغيرات المناخية.
العامل الإقتصادي:
تلعب العوامل الاقتصادية دورا هاما ومؤثرة في تشكيل وبناء ونمط أداء وتطور أجهزة الإدارة العامة في المملكة، فالتقدم الاقتصادي رهينة للتطوير الإداري والعكس هو الصحيح، التنمية الإدارية رهينة للتمور الاقتصادي.
ولنجاح إستراتيجية المملكة وتحقيق الأهداف والساعات، تحر هي الدولة على ضرورة تحتوي الجهاز الإد. از وزيادة فعاليت، بينما يسهم فعلًا في تسهيل عملية التقدم الإقتصادي بدلا من إعاقتها، إيمانا من الدولة بأن التقدم الاقتصادي بيساههم و تحسين الإدارة، ويمتد نفعه إلى نطاق أوسع ليشمل المجمع السعودي كله، بحيث يصبح كما يريد أولى الأمر.. مجتمع الرفاه والتقدم والاكتفاء الذاتي لكافة المواطنين.
العامل السياسي:
تلعب البيئة السياسية دورا مهما في تشكيل نمط وبناء وعمل أجهزة الإدارة العامة من الدولة. ذلك أن شكل وبناء الدولة ينعكس على شكل وبناء أجهزة ووظائف الإدارة العامة والمنظمات الحكومية المناط بها العمل التنفيذي.
والمملكة العربية السعودية كيان سياسي موحد، يتميز بالاستقرار والاندماج السياسي الأمر الذي ينعكس أثره على الإدارة من مؤسسات وتشريعات، حيث يتولد الاستقرار الإداري ويتوطد مبدأ الحياة الإدارية.
وتبدو أهمية الاستقرار الإداري في ثبات الخطط والبرامج والسياسات الحكومية وعدم تذبذبها وتغيرها نتيجة لتغيير القيادة السياسية أو نظام الحكم في البلاد، وهذه ميزة تنفرد بها المملكة عن معظم دول العالم النامية.
وتبدو أهمية الاستقرار السياسي بالهدوء العام عن سير الحياة السياسية في المجتمع، حيث يلاحظ أن الحياة تسير بشكل طبيعي، ولا تتخللها أية إضرابات سياسية ملموسة.
كما أن الديمقراطية السعودية المتمثلة في باب الملك وولي عهده المفتوحين أمام المواعلنين هي تجربة فريدة من نوعها يتولد عنها التفا يعمل و الحب بين القيادة السياسية والمواطنين، ويتولد عنها نظام إداري متطور ومستقر بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.
البناء التنظيمي و خصائصة في المملكة العربية السعودية:
تتعدد وتتداخل الأسس التي تقوم عليها عملية التنظيم العام للدولة، وبملاحظة الأوضاع التنظيمية في المملكة، نجدها كما حال مختلف الدول، تقوم بالدرجة الأولى على أساس التنظيم حسب نوع النشاط، وبالتالي عدة أنواع رئيسية من الأجهزة الإدارية وذلك كما يلي:
أولا: النشاطات المتخصصة، وفي تلك النشاطات التي تتعلق بمختلف قطاعات العمل الحياتي المتصلة اتصال مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين وبمنافعهم المتنوعة كقطاع الزراعة، أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات، أو قطاع أعمال السيادة " الأمن القومي " الداخلي والخارجي، والتمثيل السياسي.. ويتولى مهمة إنجاز هذه النشاطات في المملكة عدة أنواع من الأجهزة هي:
1. أجهزة الوزارات المختلفة.
2. أجهزة المؤسسات العامة.
3. أجهزة إدارية ذات طابع خاص.
ثانيا: النشاطات الإدارية العامة، وهي تلك النشاطات التي تمثل صلب وظيفة الإدارة العامة وعملياتها الأساسية، كنشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتمويل والتوظيف والتطوير الإداري.
ونظرا لأهمية هذه النشاطات وما في حكمها، فقد تم إنشاء أجهزة متعددة في المملكة لتتولاها، كديوان الخدمة المدنية وديوان المظالم... غيرها.
ثالثا: النشاطات المحلية، وهي تتحصل بالأوضاع المحلية داخل أقانيم الدولة المختلفة ومناطقها ووحداتها المحلية، حسب التقسيم الإقليمي أو المحلي للدولة، ويختلف حجم هذه النشاطات باختلاف حجم الاختصاصات التي تمارسها السلطات المحلية.
تنظيم الوزارات
بشكل عام، فإن هنالك قوتين مركزيتين تتوليان السلطة والحكم في المملكة، وتقعان على رأس الهرم التنظيمي لها وهما:
أولا: جلالة الملك: ويمثل رأس الهرم العام في الدولة، وهو بذلك يمثل السلطة العليا، والمرجع الأعلى في كافة الشؤون الأساسية، تنظيمية ( تشريعية ) أو سياسية أو عسكرية أو إدارية... ويتولى الملك منصبي رئاسة مجلس الوزراء والقيادة العليا للقوات المسلحة، وتعقد مجلس الوزراء برئاسته ولي العهد نائب رئيس المجلس أو برئاسة النائب الثاني الرئيس مجلس الوزراء
ومن الناحية التنظيمية، فإنه يلاحظ أن هناك الديوان الملكي، وبعض المستشارين وإدارة مكتب جلالته الخاص، حيث يتم ترتيب أعمال جلالته من خلالها.
ثانيًا: مجلس الوزراء
يمثل مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية السلطانين التشريعية و التنفيذية، وينتشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء
2. نواب رئيس مجلس الوزرات
3. الوزراء أصحابة الحقائب الوزراء.
4. وزراء الدو لة. بدون حقائب وزارية.
5. مستشار الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي
ويتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفائهم من مناصبهم بأوامر ملكية ويعتبر الوزراء: مسئولين أمام الملك، عن أعمالهم، ويتخذ مجلس الوزراء من مدينة الرياضي مقرة له، مع جواز انعقاد المجلس في أي مدينة أخرى بالمملكة متى ما رأي رئيس المجلس أو نائبه ذلك
وتتولى اللجنة العامة لمجلس الوزراء مهمة البت في المعاملات التي ترد إلى مجلس الوزراء، ما عدا الأنظمة والاتفاقيات وكافة الأمور التي تتطلب وضع قواعد عامة بها وإصدار المراسيم الملكية حيث تحال إلى هيئة الخبراء في المجلس لدراستها.
ومن الناحية التظنتية يرتبط بالمجلس سازان مساعد ان لها الأمانة العابرة لمجلس الوزراه د والي ديوان العام للمجلس، ويرتبط بكل من هذين الجهازين مجموعة من الشعب الغربية التي تختم كل منها بنشاط معين من الات شيلة المساعدة للمجلس.
الأجهزة التنفيذية:
تعتبر الوزارات بمثابة العمود الفقري والمحور الأمامي الذي يدور حوله منظم النشاطات والخدمات الحكومية لأية دولة. فالوزارة هي الوحدة الأساسية في الجهاز المركزي للدولة، وهي تنشأ عن طريق تجميع نشاملات الدولية ذات الطابع المتشابه دائرة واحدة وزارية توزع بدورها إلى قطاعات (وكلات ) و تنشطر الوكلات إلى إدارات تنفيذية و خدمية متجانسة.
يرأس الوزارة وزير يعين ويتم إعفاؤه وقبول استقالته بموجب أمر ملكي، كما تتم محاكمته وفقا لنظام محاكمة الوزراء، ويعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمراجع النهائي لشؤون وزارته، ويمارس أعماله وفق أحكام نظام مجلس الوزراء والنظام الداخلي لوزارته.
تصنيف الوزارات:
يمكن تصنيف الوزارات في المملكة إلى المجموعات التالية:
أولًا: وزارات السيادة، وتشمل الوزارات التالية:
1. وزارة الخارجية.
2. وزارة الدفاع والطيران.
3. وزارة الداخلية.
4. وزارة العدل.
ثانيا: وزير الخدمات:
وهي الوزارات التي تشرف على قطاع الخدمات العامة في الدولة وهي:
1 وزارة الصحة.
2. وزارة التربية والتعليم.
3. وزارة المواصلات.
4. وزارة الإعلام.
5. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
6. وزارة الحج.
7. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
8. وزارة الأشغال العامة والإسكان.
9. وزارة البرق والبريد والهاتف.
10. وزارة التعليم العالي.
11. وزارة الخدمة المدنييه،
12. وزارة الشئون البلدية والقروية.
ثالثًا: وزارة القطاع الإنتاجي
1. وزارة البترول والثروة المعدنية,
2. وزارة الصناعية والكهرباء.
3. وزارة الزراعة.
4. وزارة المياه.
5. وزارة التجارية
رابعًا: وزارة القطاع المالي و التخطيط:
1. وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
2. وزارة التخطيطه.
التنظيم الداخلي للوزارات:
بدراسة الخرائط التنظيمية للوزارات في المملكة نجد أن هناك اختلافا واضحا نے تعدد المستويات الإدارية وهيكلة القيادات العليا للوزارات المختلفة، الأمر الذي يدل على وجود انواع متعد دة من الهياكل التعليمية للوزاراته، ويمكن تعنيه هذه الهياكل من خلال النماذج التنظيمية التالية:
النموذج الأول:
يتكون هذا النموذج التنظيمي من الوزير الذي يتربع على قمة الهيكل التنظيمية للوزارة، ثم يليه في المستوى التنظيمي عدد من وكلاء الوزارة علبقا لقطاعات الوزارة، حيث يشرف كل وكيل على قطاع أو نشاط محدد ويختلف عدد الوكلاء في الوزارة من وزارة إلى أخرى طبقا لنشاط وطبيعة عمل الوزارة، ويلي الوكلاء المساعدون الذين يشرفون على قطاعات وأنشطة فرعية، ثم مديريون العموم الذين يشرفون على نشاطات إدارية متخصصة، ثم مديرو الإدارات والأقسام، ثم رؤساء الوحدات الإدارية يعتبر هذا النموذج التنظيمي الأكثر شيوعا حيث يسود معظم الوزارات في المملكة مثل ( المالية، البترول، الصحة، العدل،..... الخ.
النموذج الثاني:
ويتربع الوزير النموذج على قمة الهيكل التنظيمي للوزارة، ثم يليه وكيل واحد للوزارة يتولى الإشراف على كافة قطاعاتها ونشاطاتها المتخصصة، ويرتبط بالوكيل عدة وكلام مساعدون يشرف كل منهم على قطاع أو نشاط معين بالوزارة، ثم يلي الوكيل المساعد المديرون العامون ثم مديرو الإدارات، ثم رؤساء الأقسام ثم رؤساء الشعب والوحدات الإدارية والفنية المختلفة بالوزارة كما الحال في وزارتي المعارف والتخطيط.
النموذج الثالث:
يتسم هذا النموذج بوجود منصب نائب أو مساعد الوزير وهو الشخص الثاني فين الوزارة، ثم يتسلسل السلم الإداري ليشمل الوكلاء المساعدون، ثم المدراء العامون ثم بقية التسلسل الإداري كالنماذج السابقة. ويتمثل هذا النموذج في تنظيم وزارتي المالية والداخلية بوجود منصب نائب وزیر، ووزارتي الإعلام والخارجية بوجود منصب مساعد الوزير.
النموذج الرابع:
ويمثل هذا النموذج التنظيمي وزارة واحدة في وزارة الدفاع والطيران وذلك نظرا للطبيعة الخاصة التي تتسم بها مهام ووظائف هذه الوزارة، حيث يتربع وزير الدفاع والطيران على قمة الهيكل تنظيمي ثم يليه نائب الوزير، ثم اثنان من مساعدي الوزير، يشرف أحدهم على الشؤون العسكرية، ويشرف الآخر على قطاع الطيران المدني، ثم يأتي بعد ذلك رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ليشرف على قطاعات القوات المسلحة البرية والجوية والدفاع الجوي.
التنظيم الإداري للأجهزة المركزية:
إن التطور والتعقد والتضخم الذي أصبحت تتميز به وخليفة الدولة المعاصرة، أصبح يفرض على السلطة الإدارية " التنفيذية " العامة في الدولة أن تبني أجهزتها التنفيذية المختلفة وأن تمارس وظائفها المتنوعة، بالاستناد إلى قواعد علمية تضمن هذه الأجهزة ولتلك الممارسات فعاليتها.
ومن هنا صار من اللازم على السلطة العامة أن تمتد إلى قواعد الإدارة العامة العلمية كمدخل أساسي لإنجاز كل ذلك، سواء تعلقت هذه القواعد بعمليات التخطيط، أو التنظيم أو التوظيف.. أو التمويل، أو الرقابة، أو التطوير... الخ من العمليات الشرعية التي تشكل في مجموعها ما نسميه بوظائف العملية الإدارية.
ولتحقيق ذلك نجد أن السلطة العامة، تقوم بإنشاء أجهزة منتخبة في هذه العمليات لتبرز كأجهزة مساعدة لها، وتستند إليها في ممارسة هذه المهام المتمثلة في تطبيق قواعد الإدارة العلمية في مجال الأجهزة الحكومية المختلفة.
ومن أهم الأجهزة المركزية أو ذات الطابع المركزي التي تم تأسيسها في المملكة هي:
أولًا أجهزة التخطيط
تتمثل أجهزة التخطيط المركزية في المملكة في وزارة التخطيط ووزارة الشئون البلدية والقروية (وكالة الوزارة للتخطيط العمراني) حيث تتولى الأولى مهام التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتتولى الثانية مهام التخطيط العمراني للمدن والقري.
ثانيًا: أجهزة التنظيم و التطوير:.
وتتمثل أجهزة التنظيم والتطوير المركزية و ما يلي
أ. معهد الإدارة العامة: تأسس معهد الإدارة العامة في عام ۱۳۸۰ ه بناء على التوصيات التي تقدمت بها مؤسسة فورد والتي تضمنت ضرورة إنشاء جهاز يتولى تدريب المولهين من أجهزة الدولة وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم الإدارية والسلوكية والفنية، ويمارس المعهد المهام التالية:
1. وضع وتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية المختلفة والموجهة لمختلف مستويات الإدارة العامة للدولة.
2. القيام بالأبحاث والدراسات العلمية في حقل الإدارة وذلك بهدف تطوير الثقافة الإدارية العامة من مية والترفيها على التجربة الإدارية في المملكة من خلال الدراسات الميدانية من جهة أخرى.
3. القيام بعمليات التوثيق الإداري وخاصة فيما يتعلق بالوثائق الإدارية الصادرة في المملكة.
4. تقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية والتطويرية بهدف المساهمة في تطوير أجهزة الدولة وإعادة بنائها التنظيمي وتبسيط إجراءات وأساليب العمل بها.
5. الدعوة لعقد مؤتمرات التنمية الإدارية للمستويات العليا من موظفي الدولة.
6. الدعوة لمؤتمرات عربية وإقليمية ودولية بالمملكة العربية السعودية وشئون الإدارة العامة والاشتراك بمثيلاتها بالخارج.
7. نشر البحوث والدراسات الإدارية وتشجيع البحوث العلمية في مجال الإدارة والتنظيم
ب. اللجنة العليا للإصلاح الإداري: تشكلت اللجنة العليا للإصلاح الإداري عام ۱۳۸۳ه بناء على توصية مؤسسة فورد المكلفة آنذاك بدراسة أعمال الجهاز الحكومي، وتتشكل اللجنة من رئيس مجلس الوزراء رئيسا، ووزير المالية والاقتصاد الوطني نائبا للرئيس وعضوية وزراء الخدمة المدنية والتخطيط واثنين من وزراء الدولة، وتمارس اللجنة المهام التالية:
• وضع و اقرار الخطة العامة لتنظيم الإدارة الحكومية وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الخطة العامة.
• دراسة و إقرار نتائج التقارير والتوصيات المقدمة من قبل اللجنة الإدارية التحضيرية.
• دراسة مشروعات الأنظمة الجديدة أو التعديلات على الأنظمة الحالية تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة.
• إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بواسطة رئيس اللجنة بالقرارات والتعليمات الواجبة التنفيذ.
• دعوة المسئولين في أي وزارة أو مصلحة حكومية الاستناد برأيهم فيما هو معروض على اللجنة من تقارير وتوصيات.
ج. الادارة المرورية للتنظيم والإدارية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني: حيث تشارك هذه الإدارة في أعمال التشكيلات الإدارية و الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة من نواحي الميزانية وروما الاعتمادات المالية لأية تشكيلات إدارية و تنظيمية.
ثالثا: أجهزة التوظيف
تعتبر وزارة الخدمة المدنية التي تأسست عام 1418. جهاز التوقيف المركزي للدولة، وكانت الوزارة قسيمي ديوان الخدمة المدنية الذي تأسس عام ۱۳۹۷ ه، وتمارس وزارة الخلية المدنية الاختصاصات التالية:
• مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها
• إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالخدمة المدنية وخاصة في مجالات تحصنيف وتوصيف الوظائف والأجور والرواتب والبدلات والمكافآت والتعويضات.
• إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية.
• اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية.
• وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.
• تصنيف الوظائف.
• اقتراح الرواتب والأجور والبدلات والتعويضات، والمكافئات.
• وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين.
• التعاون مع إدارات شئون الموظفين وتوجيهها إلى الأفضل.
• فحص تظلمات الموظفين المحالة للديوان من الجهات المختصة لإبداء الرأي فيها
رابعًا: أجهزة الرقابة والقضاء الإداري
وتتمثل هذه الأجهزة في ما يلي:
1 - هيئة التحقيق والتأديب: جهاز مستقل يرتبط، مبارة برئيس مجلس الوزراء، ويدير الجهاز رئيس بمرتبة وزير، فقد جاءت هذه الهيئة إثر هيئة التأديب التي كانت توجد بصفة مستقلة إلى هيئة الرقابة والتدقيق.
2 - ديوان المظالم: مهمة هذا الجهاز تتركز في استقبال الشكاوي ضد الأجهزة الحكومية وإعداد تقارير عنها وعن الحلول المقترحة لها لرفعها لرئيس مجلس الوزراء. هذا الديوان تحول إلى هيئة مستقلة في عام 1374. يتولى إدارته رئيس بمرتبة وزير.
3 - ديوان المراقبة العامة: يمارس هذا الديوان أعماله الرقابية المالية والإدارية المختلفة على الأجهزة الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية. يمارس هذا الدور من خلال المراجعة الدفترية التي يقوم بها مراجعوو مدققوا الديوان المختصون في الحسابات الختامية.
خامسًا الهيئات المركزية:
ويشمل هذا التصنيف الأجهزة الحكومية التالية:
• الهيئة العامة للاستثمار..
• الهيئة الملكية لتصنيع الجبيل وينبع.
• هيئة التحقيق والادعاء العام.
• هيئة التحقيق والتأديب.
• الهيئة العليا للسياحة.
• الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية.
• الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
• هيئة الاتصالات السعودية.
• هيئة المساحة السعودية.
